به نقل از «مشرق»

آخرین وضعیت بدهی ۵۴ میلیاردی استراماچونی

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۳۰۱۸

در حالی که مطالبات آندره‌آ استراماچونی تاکنون پرداخت نشده است مدیر برنامه‌های او تاکید دارد که باشگاه استقلال هر چه زودتر بدهی خود را پرداخت کند.

به گزارش مشرق، ماجرای مطالبات آندره‌آ استراماچونی در حال حاضر به مهم‌ترین چالش باشگاه استقلال تبدیل شده است. حدود دو ماه پیش نتیجه رای پرونده محکومیت استراماچونی در دادگاه حکمیت ورزش (CAS) مشخص شد و تغییری در رقم محکومیت باشگاه استقلال صورت نگرفت و ضمن پرداختی‌های دیرکرد، باشگاه استقلال حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار یورو به این مربی ایتالیایی محکوم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از اعلام رای این حکم باشگاه استقلال نتوانست در زمان تعیین شده حکم، مطالبات این مربی را بپردازد. طبق پیگیری‌های صورت گرفته، ‌ باشگاه استقلال با توجه به تاخیری که در پرداخت مطالبات داشته است، باید مبلغی حدود ۵۴ میلیارد تومان به استراماچونی پرداخت کند اما باشگاه استقلال هم‌چنان قادر به پرداخت این رقم نشده است.

بیشتر بخوانید:

راهکارهایی برای پرداخت پول استراماچونی داریم

فدریکو پاستورلو، مدیربرنامه‌های آندره‌آ استراماچونی نیز نسبت به اتفاقات اخیر و پرداخت نشدن طلب این مربی ایتالیایی واکنش نشان داد. او با تاکید بر این که باشگاه هم‌چنان برای پرداخت مطالبات اقدامی انجام نداده است، اظهار کرد: حرفی برای گفتن وجود ندارد. باشگاه استقلال این پرونده را با شکست پشت سر گذاشته است و باید طلب این مربی را پرداخت کند.

از صحبت‌های مدیر برنامه استراماچونی می‌توان این را دریافت کرد که این مربی ایتالیایی تمام مبلغ مطالبات خود را بدون هیچ تخفیفی می‌خواهد و اگر باشگاه استقلال قرار باشد بازهم دست روی دست بگذارد، به جریمه‌های سنگینی دچار خواهد شد.

جلسه هیات مدیره روز گذشته (یک‌شنبه) باشگاه استقلال، بر محوریت پرداخت مطالبات و مسائل مالی باشگاه استقلال بود و در آن جلسه مقرر شده است طی بازه زمانی یک هفته‌ای، مطالبات دردسرساز استقلال پرداخت شود که طلب استراماچونی اولویت اول مدیران استقلال است.

منبع: ایسنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت تیم فوتبال استقلال تهران آندره آ استراماچونی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت باشگاه استقلال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۳۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام